تدوينة على مقاس الحكومة

أولاً أعتذر عن ” شطب ” التدوينة الماضية ، لعدة أسباب أهمها انها كتبت في حالة غضب شديد بعد جولة على أنجازات حكومتنا التي لم تبلغ شهرها الاول بعد ، فكانت التدوينة تتميز بالبذائة الشديدة ، لكنها ليست أكثر بذائة مما نعيش .

لا يختلف أثنان أن قانون المطبوعات والنشر يضر بمصلحة الصحافة الوطنية والتمنية في الاردن وأنه لم يقدم شيئاً بقدر ما ” أنتشل ” ، أصبحت الحقيقة التي تضر بالحكومة ممنوعة على الصحف اليومية فيجب أن تكون الاخبار بمقاس الحكومة ، لكن هذا الكلام كان بعيداً جداً عن المواقع الالكترونية التي مثلت ثورة معرفية هائلة على طول الاردن وعرضه .

وفي الايام القليلة الماضية صدم الجميع بقرار محكمة التميز التي شملت المواقع الالكترونية بقانون المطبوعات والنشر ، في محاولة من الحكومة للقضاء على المتنفس الوحيد للشعب للوصول الى الحقيقة ، عمون وعمان نت وسما وخبرني وحتى مواقع التدوين الان أصبحت في متناول الرقيب والحساب سيطال كل من سيتناول الحكومة بمواضيع قد تضر بمسيرة الاصلاح ” المفترضة ” .

الحكومات المتلاحقة أثبتت فشلاً في الاداء ، لانها في الحقيقة لا تخدم الشعب بقدر ما تخدم مجموعة بعينها من المتنفذين ، والفساد موجود في اروقة الوزارات فلماذا الانكار والتهرب من المسؤولية ، ولن يستقيم الحال الا عندما تؤمن الحكومة بان الاعلام شريك في التنمية وأن صوته يجب أن يبقى مسموعاً للاغلبية ، الاغلبية التي في النهاية القرارات الحكومية تمس حياتهم اليومية .

، أنا شخصياً لن أعير هذا القانون أي أهمية فالحقيقة ستنقل كما هي ، ولن تستطيع هذه القوانين أخراسنا ، او ابعادنا عن نبض الشارع  ، سنبقى دائماً نبحث عن الحقيقة رغم المخاطر التي أصبحت تحيط بكل أنسان يقول كلمة ” لا “

أذاً

لا للقوانين العبثية الجائرة ، ونعم لحرية التعبير